نص الحكم على إبراهيم عيسى , كوميديا فانتازية سوداء من إبداع قاضٍ موالس !ـ
September 7, 2006لن أقول أي شيء , فلا كلام يقال بعد كلام سيادة القاضي النزيه , اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا , ولا تؤاخذنا بما قعل السفهاء منا .
قبل النطق بالحكم اعتلى المستشار أحمد صلاح رئيس المحكمة منصة الحكم وقال:
قال الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
قبل النطق بالحكم في الدعوي رقم 14043 لسنة 2006 جنح الوراق والمقيدة ضد كل من:
1 إبراهيم عيسي "بصفته" 2 سحر زكي "بصفتها" 3 سعيد محمد عبدالله "بصفته"
وإذ تنعي المحكمة قبل النطق بالحكم ما آلت إليه القيم والأخلاق واندثارها بين بعض الأقلام الصحفية التي ارتبطت أقلامها بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية والديمقراطية بخطي ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي لا يفرق بين أحد من أبناء شعبه والقلة من أصحاب تلك الأقلام الممزوجة ببعض ذوي النفوس الضعيفة والتي تستغل حرية النشر للإساءة للغير والحط من مقدارها مثلما جاء في تلك الدعوي من إساءة واستغلال لحرية الكلمة وإساءة استخدامها علي نحو يثير النفوس ويكدر صفوها ويزرع الكراهية بين أبناء شعب تلك الأمة.
وذلك باذاعة ونشر أخبار ينطوي فيما بينها سب وقذف وإثارة للجميع.. ولا تدري المحكمة من الرابح في ذلك وما العائد عليه من هذا.. ويأتي ذلك التطاول علي من وهب الصحافة حرية النشر ألا وهو رئيس الجمهورية الذي كفل لأصحاب الأقلام حق النشر والكتابة دون خوف وأعطي الحق لمن يشاء لمقاضاة من يشاء وفق دستور حر لا يمنع من النشر أو المقاضاة وكفل ذلك دون قيد أو شرط أو رد.
وها هي تلك الأقلام تعود كسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة وحق الرد تعود إلي صدر حارس الديمقراطية الذي وهب تلك الأمة الكثير والكثير وتهيب المحكمة بأصحاب الأقلام صدق النشر وإظهار الحقيقة والبُعد عن التجريح والإساءة لأي من أبناء الأمة ابتغاء وجه الله بنشر كلمة حق دون خوف أو جزع ما دام كان هناك سند يدعمها.
ولهذا يجب ألا تعطي القلة من أصحاب الأقلام الحق لنفسها في تفسير الأمور علي أهوائها حتي انه تري ما تراه بمنظورها فقط ولا تري ما يراه الشعب بكامله من خير وتقدم وسلام واطمئنان.
لذا حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهم الأول والثالث وغيابياً للمتهمة الثانية بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة ورفض الدعوي المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات.
* * * * *
بس خلاص , و قبل التعليق أذكركم بأن مدونتي بلا بذاءات !
